<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، «خلوة التمكين والتأهيل»، بمشاركة 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات العمل الخيري، بهدف تطوير منظومة تأهيل النزلاء وتعزيز تمكينهم تعليمياً ومهنياً، بما يدعم اندماجهم الإيجابي في المجتمع وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد انطلاق الخلوة العقيد عزان عبد الحميد محمد، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم خالد المزروعي، مدير إدارة تدريب وتعليم النزلاء بالوكالة، وعدد من الضباط وضباط الصف، إلى جانب ممثلي الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الخلوة إلى تطوير برامج تعليمية وتدريبية نوعية تتناسب مع احتياجات النزلاء وتدعم أهداف التأهيل والإصلاح، وتمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت سبل ضمان استدامة البرامج التعليمية والتدريبية ومواءمتها مع توجهات وزارة الداخلية في مجالات الاستدامة الاجتماعية والتنمية البشرية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون عدداً من المحاور المتعلقة بمنظومة تدريب وتعليم النزلاء، شملت التحديات التعليمية والثقافية والتنظيمية والمجتمعية والتقنية، إلى جانب طرح حلول مشتركة ومبادرات قابلة للتطبيق بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج التأهيلية وإعداد النزلاء لمرحلة ما بعد انتهاء محكومياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد عزان عبدالحميد محمد أن تنظيم الخلوة يأتي بتوجيهات العميد سلطان العويس، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وفي إطار حرص الإدارة العامة على تطوير منظومة التأهيل والإصلاح وفق نهج مؤسسي مستدام يركز على بناء الإنسان وتمكينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن شرطة دبي تولي برامج التأهيل أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال دعم فرص النزلاء في العودة الإيجابية إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المقدم خالد المزروعي إن الخلوة شكلت منصة عملية لتبادل الخبرات مع الشركاء، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للنزلاء في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في تصميم برامج أكثر ارتباطاً بمتطلبات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل مخرجات الخلوة إلى مبادرات وبرامج قابلة للتنفيذ بالتعاون مع الشركاء، بما يضمن استدامة أثرها وتحقيق أفضل النتائج في مسار تأهيل النزلاء وتمكينهم.</div></p>

"عقابية دبي" تنظم خلوة التمكين والتأهيل بمشاركة 25 شريكاً إستراتيجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، عن انطلاق دورة «تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية» المخصصة للنزلاء والنزيلات، وتأتي هذه الدورة كأولى المراحل التنفيذية لـ «برنامج التأهيل الرياضي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية»، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة الهادفة إلى توظيف الرياضة أداة فاعلة للتأهيل والإصلاح والتمكين المهني، وتعزيز جودة الحياة والأثر المجتمعي، وتطوير القدرات البدنية والنفسية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودشن البرنامج أولى مراحله التنفيذية ضمن مسار التأهيل المهني في المجال الرياضي، من خلال إقامة دورة متخصصة حملت عنوان «تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية»، وشهدت تفاعلاً كبيراً بمشاركة 94 نزيلاً ونزيلة، في خطوة تتكامل مع منظومة إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية وتطوير المواهب وتعزيز ممارسة النشاط البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية، أهمية هذا البرنامج الرائد، قائلاً: «يمثل «برنامج التأهيل الرياضي» خطوة رائدة تعكس رؤية إمارة دبي في جعل الرياضة أسلوب حياة وأداة فاعلة للتمكين وبناء الإنسان، نحن نؤمن بأن الرياضة تمتلك قوة التغيير الإيجابي، ومن خلال شراكتنا المثمرة مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، نسعى إلى منح النزلاء والنزيلات فرصة حقيقية لاكتساب مهارات متخصصة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتدعم جهود إعادة اندماجهم كأفراد فاعلين وإيجابيين في المجتمع وسوق العمل، بما يسهم في استدامة الأثر المجتمعي للرياضة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل البرنامج على إكساب المستفيدين المهارات والمعارف والمؤهلات المهنية في المجال الرياضي، بما يعزز فرصهم المستقبلية في سوق العمل، كما يرسخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وسيلة أساسية لتعزيز الحصة البدنية والنفسية وجودة الحياة داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، ما يدعم جهود إعادة الاندماج المجتمعي ويسهم في الحد من معدلات العودة إلى الجريمة، فضلاً عن استكشاف المواهب الرياضية الواعدة وتمكينها من مواصلة مسيرتها وتطوير مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج في مراحله المقبلة توسيع نطاق الدورات والبرامج التدريبية، لضمان تأهيل المستفيدين وحصولهم على مؤهلات مهنية معتمدة، ويضع البرنامج ضمن أولوياته بناء شراكات استراتيجية ومستدامة مع مختلف الجهات والمؤسسات والاتحادات الرياضية لدعم مسارات التأهيل والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مجلس دبي الرياضي من خلال هذه المبادرة إلى توفير فرص تدريب وتأهيل مهني بالتعاون مع الشركاء، وصولاً إلى بناء نموذج مؤسسي مستدام للتأهيل الرياضي داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يسهم في بناء رأس مال بشري مؤهل، ويدعم الاستدامة الرياضية ويعزز دور الرياضة الشامل في التأهيل والتمكين.</div></p>

بالتعاون مع شرطة دبي.. «دبي الرياضي» يطلق «برنامج التأهيل الرياضي» بالمراكز العقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن معالجة اكتظاظ المؤسسات العقابية والإصلاحية تتطلب التصدي للأسباب الجذرية لارتفاع أعداد المحتجزين، والحد من اللجوء غير الضروري للعقوبات السالبة للحرية بدلا من الاقتصار على توسيع الطاقة الاستيعابية، مشددة على أهمية تطوير البدائل القانونية وتوفير بيئة احتجاز آمنة وصحية وإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الهيئة هذه التأكيدات ضمن مدخلات موضوعية استجابة لدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، حيث استعرضت خلالها أبرز التجارب والممارسات المطبقة في دولة الإمارات للحد من اكتظاظ السجون، وقدمت توصيات دولية عامة تركز على تعزيز البدائل غير الاحتجازية، وتحسين ظروف الاحتجاز، ودعم منظومة الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المشاركة تأتي في إطار "دورة التمكين"، وهي الدورة الثانية لمجلس أمناء الهيئة، ترسيخا لدورها المؤسسي وتفعيلا لاختصاصاتها، وبما يعزز حضورها وتفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية، وفق "مبادئ باريس" الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التقرير سلط الضوء على الممارسات الرائدة في الدولة، مثل الخدمة المجتمعية، والتدابير الجزائية البديلة، والمراقبة الإلكترونية، والإفراج المشروط، بالإضافة إلى برامج التعليم والتدريب والتأهيل والرعاية اللاحقة، والتي تسهم جميعها في تحقيق أهداف العدالة والحد من حالات العودة إلى الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات الدولية التي جاءت بصفة عامة، التوسع في تطبيق البدائل غير الاحتجازية، والمراقبة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات العقابية، وتوسيع برامج التعليم والتأهيل، والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والأسرية، كما أوصت الهيئة بإقرار تدابير متخصصة للأحداث وأصحاب الهمم، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للنزلاء، واعتماد المؤشرات الدولية لقياس فاعلية التأهيل وجودة ظروف الاحتجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير التجربة الإماراتية التي تعكس مقاربة متكاملة تشمل التشريعات، والسياسات الجنائية، والعمل القضائي، والعمليات الإصلاحية، وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعي المستدام، بما يصون كرامة الإنسان.</div></p>

في تقرير للأمم المتحدة

"الوطنية لحقوق الإنسان" تستعرض تجربة الإمارات للحد من اكتظاظ السجون

<p class='article-text'>زار وفد من وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية -الإمارات الشمالية، وذلك ضمن زيارة عمل رسمية، بهدف الاطلاع على منظومة العمل وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ برامج الرعاية والتأهيل للنزلاء، وجهود إعادة دمجهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>واستمع الوفد الزائر إلى شرح موجز من فريق العمل في المؤسسة حول أبرز الخدمات والأساليب الحديثة المعتمدة في مجالات التأهيل والإصلاح، إلى جانب التعرف على تجربة العقوبات الخضراء المجتمعية البديلة المطبقة، ودورها في دعم النزلاء وتأهيلهم وتمكينهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات العملية الناجحة، بما يدعم الجهود المشتركة في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الأمن والأمان وحماية أفراد المجتمع.</p>

وفد بحريني يطلع على منظومة الإصلاح والتأهيل في المؤسسات العقابية والإصلاحية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<h2>الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بجائزة «النسر العالمية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي إنجازاً جديداً بحصولها على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA)، أكبر وأقدم منظمة عالمية متخصصة في اعتماد المؤسسات العقابية، بعد استيفائها جميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بنسبة امتثال بلغت 100 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوّجت الإدارة بهذا الإنجاز بحصولها على جائزة «النسر العالمية» (Global Eagle Award)، التي تعد أعلى جائزة تمنحها المنظمة للمؤسسات العقابية، لتصبح الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في الفوز بها، بعد حصول سجن الجنح والمخالفات على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال كاملة، وتجديد المنظمة لشهادة اعتماد السجن المركزي وسجن النساء بنسبة امتثال بلغت 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت رحلة الاعتماد الدولي للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي عام 2020، بحصول السجن المركزي على أول شهادة اعتماد من منظمة الإصلاح الأمريكية بنسبة امتثال 100 %، وكان يصنف حينها الخامس عالمياً. وفي عام 2023، جدد السجن المركزي شهادة الاعتماد بالنسبة ذاتها، فيما حصل سجن النساء على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال كاملة، ليصبح أول سجن نسائي على مستوى العالم ينال اعتماد المنظمة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوفير بيئة إصلاحية متطورة تكفل حقوق النزلاء والنزيلات، مثمنة الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتعزيز التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي والأمني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عبدالله المري: نطبق أعلى المعايير الدولية لضمان حقوق النزلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذا الإنجاز يجسد حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطبيق أعلى المعايير في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، بما يكفل حقوق النزلاء والنزيلات ويتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود العاملين وفرق العمل في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه المؤسسات العقابية في دبي، ويعزز مسيرتها نحو تحقيق مزيد من الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سلطان العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، إن الحصول على الاعتماد الدولي يأتي نتيجة جهود مستمرة لتوفير مقومات الحياة الحديثة والكريمة داخل المؤسسات العقابية، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن استدامة حقوق الإنسان، موضحاً أن سياسة المؤسسات العقابية تقوم على الإصلاح والتأهيل وإعادة الأمل للنزلاء لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسات العقابية توفر للنزلاء والنزيلات منظومة متكاملة من الرعاية الصحية، والتنمية الذاتية، والبرامج التعليمية والمهنية، وتعزيز القدرات الابتكارية، إلى جانب المكتبات الإلكترونية، ودعم أسرهم وأطفالهم، وإتاحة ممارسة الشعائر الدينية، واستكمال التعليم للراغبين، والتعاون مع الشركاء لتفريج كرب المعسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح العقيد حمد راشد المري، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن رحلة الاعتماد بدأت بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي لاختيار أفضل منظمة إصلاحية عالمية لتقييم المؤسسات العقابية، حيث وقع الاختيار على منظمة الإصلاح الأمريكية لما تتمتع به من عراقة وخبرة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حصول جميع المؤسسات العقابية في دبي على الاعتماد يمثل إنجازاً نوعياً سيكون له أثر إيجابي في تطوير أداء الكادر الوظيفي، وتعزيز جودة حياة النزلاء، وضمان حقوقهم وواجباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA) عام 1870، وتعد من أعرق المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم واعتماد المؤسسات العقابية، حيث تعتمد 137 معياراً دولياً موزعة على سبعة مجالات تشمل الأمن والسلامة والرعاية والنظام والعدالة والإدارة والبرامج والأنشطة، فيما تعد جائزة «النسر العالمية» أعلى جائزة تمنحها المنظمة للمؤسسات العقابية.</div></p>

حصلت على اعتماد دولي من منظمة الإصلاح الأمريكية

إنجاز عالمي لشرطة دبي في المؤسسات العقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثّلةً بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، حصول ثلاثٍ من منشآتها الإصلاحية — السجن المركزي، وسجن النساء، وسجن الجنح والمخالفات — على شهادات الاعتماد الدولية من الرابطة الأمريكية للإصلاح (American Correctional Association - ACA)، أكبر وأقدم منظمةٍ عالمية متخصّصة في شؤون السجون، والتي تأسست عام 1870.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حصول المنشآت الثلاث على الاعتماد بعد استيفائها كامل المعايير الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية بنسبة 100%، لتصبح دبي بذلك الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في مطابقة معايير المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا الاعتماد شهادةً دولية على التزام المؤسسات الإصلاحية في دبي بأرفع المعايير العالمية في مجالات الرعاية والإدارة وحقوق النزلاء، وتأكيداً لمكانة الإمارة في هذا الميدان على مستوى المنطقة والعالم.</div></p>

3 سجون في دبي تحصل على شهادات الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «علامة دبي للوقف»، لـ «الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم»، تقديراً لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية ومساندة الأسر المتعففة والمرضى والغارمين على مستوى الدولة، وإسهاماته الممتدة على مدار عقدين من الزمن.</div></p><p class='article-text'>والتي أثمرت عن تقديم مساعدات بلغت 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً، إلى جانب أربع مؤسسات، عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم علي محمد المطوع الأمين العام للمؤسسة «علامة دبي للوقف»، إلى سالم باليوحة المهيري المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، بحضور سعود الدربي رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار.</div></p><p class='article-text'>وإبراهيم شكر الله رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، ومحمد البلوشي المستشار القانوني العام في مؤسسة دبي للإعلام، ومريم الكعبي مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة في المؤسسة، وأحمد المزاحمي رئيس شعبة «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم»، ومحمد الكمزاري مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي منح هذه العلامة تكريماً لدور «الإمارات اليوم» من خلال «الخط الساخن» في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتعزيز ثقافة الوقف والعطاء المستدام، وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الخيرية والإنسانية.</div></p><h2>دور إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، إن منح «علامة دبي للوقف» لـ «الخط الساخن»، يأتي تقديراً لدوره الإنساني الرائد في خدمة المجتمع، وما حققه على مدار سنوات من أثر ملموس في دعم المرضى والأسر المتعففة والغارمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن المطوع دور مؤسسة دبي للإعلام، بمختلف منصاتها المكتوبة والمرئية والرقمية، في نشر ثقافة الوقف، وتعزيز الوعي بقيم العطاء المستدام، وإبراز المبادرات الإنسانية والوطنية، مؤكداً أن «الإعلام الوطني يمثل شريكاً استراتيجياً في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة في المبادرات الخيرية والوقفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «علامة دبي للوقف» تهدف إلى تكريم المؤسسات التي تجعل خدمة المجتمع والعمل الإنساني جزءاً أصيلاً من رسالتها المؤسسية، وتشجيع مختلف الجهات على تبنّي مبادرات مستدامة، تحقق أثراً مجتمعياً طويل الأمد.</div></p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سالم باليوحة المهيري أن الحصول «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» على «علامة دبي للوقف»، يمثل تتويجاً لمسيرة ممتدة من العمل الإنساني والإعلامي المسؤول، ويعكس الثقة بدور مؤسسة دبي للإعلام المجتمعي، وما حققته مبادراتها من أثر ملموس في حياة آلاف الأسر والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يجسد هذا التكريم إيمان المؤسسات الوطنية بالدور الذي يؤديه الإعلام في خدمة المجتمع، وقدرته على بناء مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات الناس، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، بما يعزز مكانته شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة دبي للإعلام بمسؤوليتها المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء، وتوسيع أثر مبادراتها الإنسانية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت العمل الإنساني والعمل الوقفي ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باليوحة إلى أن هذا التكريم يشكل دافعاً لمواصلة تطوير المبادرات الإنسانية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخيرية والخاصة، بما يوسع نطاق أثرها، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكداً أن «دبي للإعلام» ستواصل الاستثمار في المبادرات التي تعزز قيم التكافل والتضامن، وترسخ الشراكة المجتمعية المستدامة.</div></p><h2>إنجاز جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار سعود الدربي إلى أن حصول «الإمارات اليوم» على «علامة دبي للوقف»، يعد إنجازاً جديداً، يضاف إلى سجل الصحيفة الحافل بالمبادرات المجتمعية، ويؤكد قدرة الإعلام الوطني على أن يكون شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني، وليس مجرد ناقلٍ للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نجح «الخط الساخن» خلال السنوات الماضية في تبنّي أكثر من 30 مبادرة مجتمعية وإنسانية، أسهمت في دعم آلاف الحالات الإنسانية في الدولة، وتوفير العلاج للمرضى، وسداد الديون عن الغارمين، ومساندة الأسر المتعففة، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والمحسنين، بإجمالي دعم تجاوز 562 مليون درهم». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تعد «الإمارات اليوم» أول صحيفة على مستوى الدولة تحصل على «علامة دبي للوقف»، وهو ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها من المؤسسات الوطنية، ويؤكد نجاحها في توظيف الإعلام لإطلاق مبادرات إنسانية مستدامة، وترسيخ ثقافة الوقف والعطاء».</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المبادرات الإنسانية التي تبنتها الصحيفة، تمثل مشاريع مستدامة، تركت أثراً حقيقياً في حياة المستفيدين، وأسهمت في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات خيرية وإنسانية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدربي أن ما حققته المبادرات الإنسانية من نجاح، جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخيرية، والثقة التي أولاها المحسنون ورجال الخير للمبادرات التي أطلقتها الصحيفة، موضحاً أن «الإعلام الإنساني أصبح اليوم أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية، بفضل قدرته على تسليط الضوء على احتياجات الأفراد، وربط أصحاب الأيادي البيضاء بالحالات المستحقة».</div></p><h2>مسيرة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن «الخط الساخن» قد أطلق بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عدداً من المبادرات، من أبرزها مبادرة «بنيان الخير»، التي نُفذت بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت جمع 35 مليون درهم لإنشاء 22 مبنىً وقفياً، يعود ريعها إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.</p><p class='article-text'>وكذلك مبادرة «فالكم طيب» في مواسمها الأربعة، بهدف دعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، ومساندة أصحاب الحالات الإنسانية والمتأخرات الإيجارية، والإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، إلى جانب مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجح «الخط الساخن»، على مدى عقدين، في تقديم مساعدات تجاوزت قيمتها 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً، إضافة إلى 4 مؤسسات، عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السنوات الخمس الماضية، إطلاق 20 مبادرة مجتمعية، بلغت قيمتها الإجمالية 173 مليوناً و15 ألفاً و741 درهماً، استفادت منها 3216 حالة إنسانية. ومن أبرز هذه المبادرات «تبرعكم حياة»، التي نُظمت على موسمين، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت في زراعة الكلى لـ 105 من مرضى الفشل الكلوي، بقيمة 67 مليوناً و827 ألفاً و967 درهماً. كما نُظمت مبادرة «ياك العون» على خمسة مواسم، بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وأسهمت في مساعدة 685 مواطناً من الملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، بقيمة 74 مليوناً و88 ألفاً و794 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات أيضاً «يد الخير» للإفراج عن السجناء والملاحَقين قضائياً في القضايا الإيجارية، التي استفاد منها 371 شخصاً بقيمة 15 مليوناً و600 ألف درهم، و«تضامن» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، التي قدمت الدعم لنحو 300 أسرة من ذوي الدخل المحدود بقيمة تسعة ملايين و200 ألف درهم، و«بنيان الخير» بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتشييد 22 مبنىً وقفياً بقيمة 25 مليون درهم». </div></p><p class='article-text'>وكذلك مبادرة «لم الشمل» بالتعاون مع شرطة دبي، التي أسهمت في مساعدة 613 سجيناً من مختلف الجنسيات ممن أنهوا أحكامهم القضائية، بقيمة 700 ألف درهم، و«سندكم» بالتعاون مع صندوق الفرج، لدعم 620 طالباً من أبناء نزلاء السجون، بمبلغ 575 ألفاً و935 درهماً.</p><p class='article-text'>و«فالكم طيب»، التي نُظمت على ثلاثة مواسم، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وأسهمت في مساعدة المرضى المحتاجين والنزلاء المعسرين والحالات الإنسانية، بقيمة مليونين و683 ألفاً و599 درهماً، ومبادرة «عاون» التي أُطلقت بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، لدعم المعسرين من الحالات الصحية.</p><h2>562</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم و8473 مستفيداً.. مسيرة «الخط الساخن» في خدمة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العلاج إلى السكن والإفراج عن المعسرين.. مبادرات نوعية صنعت أثراً مجتمعياً واسعاً</div></p><h2>علي المطوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«دبي للإعلام» تعزز ثقافة الوقف وتدعم المبادرات الإنسانية والوطنية</div></p><h2>سالم باليوحة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«علامة دبي للوقف» تتوج مسيرة «الإمارات اليوم» في خدمة المجتمع</div></p><h2>سعود الدربي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز جديد يضاف إلى سجل «الإمارات اليوم» الحافل بالمبادرات المجتمعية</div></p>

تقديراً لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية

«أوقاف دبي» تمنح «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» «علامة دبي للوقف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلمت القيادة العامة لشرطة عجمان دعماً مالياً بقيمة 792.500 درهم من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وذلك للمساهمة بتفريج كرب عدد من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية.</div></p><p class='article-text'>وعبّر العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، عن بالغ شكره وتقديره لهيئة الأعمال الخيرية العالمية على دعمها الإنساني المستمر، مشيداً بهذه المبادرة النبيلة التي تعكس القيم السامية للمسؤولية المجتمعية، ودور المؤسسات في تعزيز مفاهيم التكافل والتلاحم الاجتماعي، وتقديم يد العون للفئات المحتاجة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التبرع الكريم سيسهم في تفريج كرب عدد من النزلاء وتمكينهم من بدء حياة جديدة وتجاوز الظروف الصعبة، ما يعزز فرص تأهيلهم واندماجهم الإيجابي في المجتمع، وهو ما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة الرامية إلى الرعاية الإصلاحية الشاملة للنزلاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للهيئة الدكتور خالد الخاجة، إن العمل الخيري لا يتضمن فقط تقديم المساعدات المادية، بل يشمل مساعدة المحتاجين وحل أزماتهم والوقوف معهم ومع أسرهم، وهذا الشيء نابع من تعاليم ديننا، كما يترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة التي جعلت العمل الخيري جزءاً أصيلاً من نسيجنا الاجتماعي، مع الحفاظ التام على خصوصية وكرامة المستفيدين في كل المبادرات الإنسانية.</div></p>

792.500 درهم لتفريج كرب نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حفل تكريم الفرق المنظمة لمشروع تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في تنفيذ مشروع نوعي يعكس توجهات الوزارة في الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، وتنمية القدرات، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور راشد علي النعيمي، في كلمته خلال الحفل، أن المشروع يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة للعمل المؤسسي، ويعكس نهج وزارة الداخلية في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها، كونها الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز جودة الأداء، ودعم مسيرة التطوير المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة تضع تنمية رأس المال البشري في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقاً من إيمانها بأن الريادة المؤسسية ترتكز على كوادر تمتلك المعرفة القانونية والوظيفية، وتواكب المتغيرات، وتؤدي مهامها بكفاءة واحترافية وفق أفضل الممارسات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مشروع تنمية القدرات القانونية والوظيفية إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الثقافة القانونية، ورفع كفاءة العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وترسيخ أفضل الممارسات المؤسسية، بما يدعم مستهدفات وزارة الداخلية، ويواكب تطلعاتها المستقبلية في بناء منظومة عمل أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرم وكيل وزارة الداخلية، في ختام الحفل، الفرق المنظمة للمشروع، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاحه، ولما حققوه من نتائج تعكس تكامل الجهود وروح الفريق الواحد، وتسهم في دعم مستهدفات الوزارة في بناء القدرات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p>

تكريم الفرق المنظمة لمشروع تنمية القدرات القانونية والوظيفية

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'>أعلن صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية عن تلقيه تبرعاً بقيمة خمسة ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي، دعماً لمبادرة «فرجت» المجتمعية، وتزامناً مع عيد الأضحى المبارك.</p><p class='article-text'>والذي أسهم بالإفراج عن 74 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة. وقال خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية:</p><p class='article-text'>«إن الصندوق يواصل جهوده الإنسانية في مساندة المعسرين مالياً، بفضل الدعم المتواصل من الشركاء والمتبرعين، مثمناً مبادرة بنك دبي الإسلامي، ومساهمته الكريمة التي تعكس التزامه بدعم العمل الخيري وتعزيز قيم التكافل المجتمعي».</p>

«دبي الإسلامي» يتبرع بخمسة ملايين درهم دعماً لصندوق الفرج

<p class='article-text'>نظمت إدارة تعليم وتدريب النزلاء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مجموعة من الدورات التدريبية للنزلاء والنزيلات، وذلك ضمن خطة البرامج السنوية للربع الثاني من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقال العميد صلاح بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة دبي، إن المؤسسات العقابية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها إدارة تعليم وتدريب النزلاء، مشيراً إلى أنها قامت بتنفيذ حزمة من البرامج التأهيلية بهدف تنمية وتأهيل قدرات النزلاء العلمية والمهنية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد صلاح بوعصيبة، أن إدارة تعليم وتدريب النزلاء تتكون من أربعة أقسام، وهي قسم البرامج التعليمية، وقسم البرامج الدينية، وقسم البرامج الرياضية، وقسم التدريب المهني، حيث يقوم قسم البرامج التعليمية بالإشراف على متابعة ومساعدة النزلاء الراغبين في استكمال تعليمهم في جميع المراحل، ومساعدة النزلاء في مواصلة مشوارهم التعليمي، وتوفير المكان المناسب للدراسة في جميع المراحل والتخصصات، وتوفير الكتب والقرطاسية للطلبة المُلتحقين في الدراسة، ومحو الأمية العلمية والإلكترونية لدى النزلاء، وتطوير مهارات وهوايات النزلاء والعمل على استغلال قضاء فترة العقوبة، بما ينفع النزلاء ويُسلحهم بسلاح المعرفة والعلم.</p><p class='article-text'>وقال:" أما قسم البرامج الدينية فتنصب مهامه في نشر الوعي الديني والتثقيف بمتطلبات العقيدة الإسلامية، عن طريق المحاضرات والندوات والدورات وحلقات حفظ القرآن الكريم، ويهدف إلى تقوية ونشر الوازع الديني لدى النزلاء من المسلمين، وتشجيعهم على حفظ القرآن، وتوفير الكتب والقرطاسية للطلبة الملتحقين في الدورات، وتطوير مهارات النزلاء على إلقاء الخطب والمحاضرات والعمل على استثمار قضاء فترة العقوبة بما ينفع النزلاء".</p><p class='article-text'>وتابع:" أما قسم البرامج الرياضية فيهتم بجميع الأنشطة والمسابقات الترفيهية والرياضية للنزلاء، وتنظيم المسابقات الترفيهية في شتى المواضيع والمناسبات".</p><p class='article-text'>وأضاف:" وأما قسم التدريب المهني فيتولى تنظيم الدورات المهنية والحرفية المُختلفة، والعمل على توفير مهارات مهنية جديدة لدى النزلاء وتنمية مهاراتهم الشخصية، وإعادة تأهيل النزلاء من الناحية المهنية والحرفية في مختلف المجالات وتوفير مهن جديدة لهم، والمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة لهم وفق متطلبات سوق العمل، إضافة إلى مساعدة النزلاء في ملء الفراغ لديهم، واكتساب مهارات مهنية وحرفية جديدة ومفيدة، وتأهيلهم من الناحية المهنية والحرفية، وتشجيعهم على القيام بالأعمال الخاصة بهم بعد الإفراج عنهم".</p><p class='article-text'>من جانبه، قال المقدم محمد عبد الله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إن الإدارة قامت بتنفيذ العديد من الدورات ضمن خطة التدريب للربع الثاني من العام الجاري، ومن ضمنها دورة الزراعة الذكية بمشاركة 35 نزيلاً، ودورة الرسم الحر بمشاركة 10 نزلاء، ودورة الرسم على القماش بمشاركة 8 نزيلات، ودورة زراعة الزهور الأساسية بمشاركة 21 نزيلة.</p>

شرطة دبي تنظم دورات تدريبية لنزلاء المؤسسات العقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة في تسوية أوضاع 80 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، في خطوة نوعية تهدف إلى منحهم فرصة جديدة للحياة واستعادة دورهم الطبيعي داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنفيذ المبادرة بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وفد من المؤسسة العقابية والإصلاحية برئاسة المقدم حمد خالد المطر، مدير المؤسسة بالإنابة، إلى مقر الهلال الأحمر في رأس الخيمة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة على الصعيدين المحلي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تسليم الدعم المخصص للنزلاء المستهدفين، بما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات، ويعزز فاعلية الشراكات المجتمعية في إحداث أثر إنساني ملموس، يسهم في إعادة بناء حياة المستفيدين على أسس مستقرة.</div></p>

تسوية أوضاع 80 نزيلاً في «إصلاحية رأس الخيمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن حصاد إنجازاتها ومبادراتها الإنسانية خلال عام 2024، والتي جسدت اتساع نطاق العمل الخيري الذي تنفذه داخل الدولة وخارجها، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، ما أسهم في تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية استهدفت تحسين جودة الحياة للفئات المحتاجة وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية أن الدعم يمثل اللبنة الأولى في النجاحات التي تحققها الجمعية، وأسهم في إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة داخل الدولة وخارجها، إلى جانب دعم المشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم العطاء في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية حققت خلال عام 2024 سلسلة من الإنجازات الملموسة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة وكفالات الأسر المحتاجة، حيث بلغت قيمة المساعدات المقدمة داخل الدولة نحو 141 مليون درهم، شملت مساعدات شهرية منتظمة بقيمة 13.6 مليون درهم لدعم الأسر المتعففة وتوفير احتياجاتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجمعية تكفلت بسداد الرسوم الدراسية عن 1859 طالباً من المتعسرين بتكلفة بلغت 13.5 مليون درهم، في خطوة تعكس إيمانها بأهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل وتمكين الأفراد من الاعتماد على أنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي، قدمت الجمعية الدعم العلاجي لـ 1557 مريضاً غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج، بتكلفة بلغت 34.5 مليون درهم، بما أسهم في تخفيف معاناتهم وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت المساعدات تقديم الدعم السكني لأكثر من 2113 أسرة بقيمة 18.8 مليون درهم، تضمنت سداد متأخرات الإيجارات، وتأثيث المنازل وصيانتها، إضافة إلى سداد فواتير الخدمات للأسر غير المقتدرة، بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار برامج تفريج الكرب، ساهمت الجمعية في الإفراج عن 2389 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المتعثرين مالياً، بتكلفة بلغت 10.2 ملايين درهم، ما أتاح لهم فرصة بدء حياة جديدة والعودة إلى أسرهم.</div></p><h2>حملات موسمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشيخ صقر بن محمد القاسمي أبرز الحملات الموسمية التي أطلقتها الجمعية، وفي مقدمتها الحملة الرمضانية «جود» التي تضمنت مشاريع إفطار صائم والسلة الرمضانية وزكاة الفطر وزكاة المال وكسوة العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت الجمعية حملة «شتاء» لتوفير الملابس الشتوية والأغطية للعمال، إضافة إلى حملة «برداً وسلاماً» التي استهدفت دعم الأسر المتعففة بأجهزة التكييف والمبردات والثلاجات، تعزيزاً لجودة الحياة المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الشراكات المجتمعية، قدمت الجمعية دعماً لعدد من المؤسسات والجهات الخدمية داخل الدولة بقيمة 7.1 ملايين درهم، شملت جهات مثل دائرة الخدمات الاجتماعية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ونادي الثقة للمعاقين، وجامعة الشارقة، والجامعة القاسمية، إلى جانب عدد من المدارس والمؤسسات المجتمعية.</div></p><h2>مشاريع خارج الدولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المشاريع الخارجية، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية نفذت 3731 مشروعاً تنموياً وخيرياً في عدد من الدول بتكلفة إجمالية بلغت 157.2 مليون درهم، شملت 1730 مشروعاً إنتاجياً لدعم الأسر المتعففة وتمكينها اقتصادياً عبر توفير أدوات ومعدات تساعدها على العمل وكسب الرزق. </div></p><p class='article-text'>كما تضمنت المشاريع بناء 60 مسكناً للفقراء، وإنشاء 27 مجمعاً خدمياً، إضافة إلى حفر 8860 بئراً لتوفير مياه الشرب في المناطق التي تعاني شح المياه، إلى جانب إنشاء وتشغيل 9 مستوصفات وتنفيذ مئات العمليات الطبية، فضلاً عن توزيع 325 ألف وجبة إفطار صائم في أكثر من 40 دولة خلال شهر رمضان.</p><h2>الكفالات وشؤون الأيتام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي إلى أن عدد المكفولين لدى الجمعية بلغ 28912 مكفولاً في أكثر من 22 دولة، بتكلفة إجمالية بلغت 69.7 مليون درهم، بينهم 28567 يتيماً، إضافة إلى أسر متعففة وأئمة ومعلمين وطلبة علم وأصحاب همم، مؤكداً أن برامج الكفالات تخضع لآليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.</div></p><h2>رؤية مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الجمعية تتطلع إلى مواصلة مسيرتها الإنسانية خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على توسيع برامجها التعليمية والصحية وتعزيز المشاريع الإغاثية والتنموية، إلى جانب تطوير آليات جمع التبرعات وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استدامة العمل الخيري وتحقيق أثر إنساني أوسع في المجتمعات المستفيدة.</div></p>

خلال استعراض حصاد إنجازاتها الإنسانية

141 مليون درهم مساعدات «الشارقة الخيرية» داخل الدولة في 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي مسابقاتها الدينية في دورتها الـ44 الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين تزامناً مع الشهر الفضيل، وتبلغ جوائزها نصف مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الدورة الـ44 من المسابقة الدينية بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار حرص شرطة دبي المستمر، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي، وترسيخ الفهم لتعاليم القرآن الكريم وتطبيقها في الحياة اليومية والمهنية، فضلاً عن التشجيع على تنمية المهارات الثقافية والعلمية في مجالات متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الفئات المستهدفة في المسابقات الدينية تتمثل في موظفي شرطة دبي، رجالاً ونساء، والطلاب المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، وطلبة مدارس حماية من المراحل الدراسية (الأول إلى الخامس)، وأصحاب الهمم، وأبناء العاملين في شرطة دبي ممن يواظبون على الحفظ في مسجد شعبية أم الدمن الكبير، إلى جانب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ونزلاء الجنح والمخالفات، والموقوفين في الحبس الاحتياطي للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن المسابقات المطروحة لهذه الدورة تشمل 3 أنواع، هي: مسابقات القرآن الكريم، ومسابقة الحديث النبوي الشريف، والمسابقة الثقافية الدينية، مبيناً أن «مسابقة القرآن الكريم» تتضمن التنافس في حفظ 15 جزءاً (لأول مرة)، وحفظ 10 أجزاء متصلة، وحفظ 5 أجزاء، وحفظ 3 أجزاء، وحفظ جزء واحد متصل، وحفظ جزء عم لأصحاب الهمم، وأجمل تلاوة، وذلك لموظفي شرطة دبي من العنصر الرجالي والنسائي وأصحاب الهمم، ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.</div></p>

نصف مليون درهم لمسابقات شرطة دبي الدينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تفريج كربة 25 نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، في إطار مبادراتها الإنسانية الرامية إلى لمّ شمل الأسر وإدخال الفرحة على قلوبها قبيل الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المبادرة امتداداً لنهج الهيئة في تنفيذ مشاريع «تفريج الكرب» داخل الدولة، والتي تستهدف دعم الحالات المتعثرة مالياً، خصوصاً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية: إن هذه الخطوة تعكس التزامها بتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وترسيخ معاني الرحمة والتراحم التي يجسدها المجتمع الإماراتي، لا سيما في المناسبات الدينية التي تتضاعف فيها مشاعر التضامن والعطاء.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه المرحلة تعد الأولى، وستليها مراحل أخرى تستهدف عشرات النزلاء، حيث تحرص الهيئة على تمكين المفرج عنهم من قضاء الشهر الفضيل بين أسرهم وأبنائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالمبادرات التي تمس استقرار الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك، منوهاً إلى أن مشاريع تفريج الكرب ستستمر طوال العام وفق دراسة الحالات المستحقة وبالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين.</div></p>

«الأعمال الخيرية العالمية» تفرّج كربة 25 نزيلاً

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>(أبوظبي، دبي - البيان ووام)</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بالإفراج عن 2937 من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 2025 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 366 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 225 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية.</div></p><p class='article-text'>وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 129 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، وأمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 854 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة. </p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/uae-national-day/975687" target="_blank">رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 2937 نزيلاً من المؤسسات العقابية والإصلاحية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/uae-national-day/976470" target="_blank">محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 2025 من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الاتحاد الـ54</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/uae-national-day/979045" target="_blank">الحكام يأمرون بالإفراج عن عدد من النزلاء بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54</a></p>

بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة

محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام يأمرون بالإفراج عن 6536 نزيلاً من المنشآت الإصلاحية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، اليوم، بالإفراج عن 2937 من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتحقيق استقرار أسرهم والتخفيف من معاناتها وإدخال الفرح إلى عائلاتهم.</div></p>

نتائج البحث عن: المؤسسات العقابية والاصلاحية